Tag Archives: تحت

خبرگزاری آريا – انجام رايگان آزمايشات پيش از تولد براي بيماران خاص تحت پوشش بيمه سلامت


انجام رايگان آزمايشات پيش از تولد براي بيماران خاص تحت پوشش بيمه سلامت

خبرگزاري آريا- مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران گفت: آزمايش‌هاي پيش از تولد نوزاد براي دارندگان بيمه سلامت ايران داراي بيماري خاص رايگان انجام مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، مهندس طاهر موهبتي رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان بيمه سلامت ايران بيان کرد: آزمايش‌هاي قبل از تولد نوزاد براي بيماري‌هاي خاص دارندگان بيمه سلامت ايران در مراکز تعيين شده رايگان انجام مي‌شود. همچنين آزمايشات قبل از تولد ساير بيماري‌ها مانند PKU نيز در تعهد سازمان بوده ولي بيمه شده موظف به پرداخت فرانشيز است.
به گفته وي، انجام آزمايشات هموفيلي و تالاسمي با توجه به ژنتيکي بودن بيماري رايگان است.
مهندس موهبتي در خصوص افزايش پوشش دارويي توسط اين سازمان گفت: بيمه‌ها براي افزايش پوشش دارو و يا خارج کردن يک دارو از ليست پوشش نقشي ندارند و اين تصميمات در شوراي عالي بيمه گرفته مي‌شود.
مدير عامل سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به مشکلات بيماران SMA براي تأمين دارو‌هاي گران قيمت گفت: ما هنوز هم با بيماري‌هاي خاصي مواجهيم که به رغم هزينه‌هاي بالا، تحت پوشش بيمه نيستند و قدم اول براي حل مشکل اين بيماران، در نظر گرفتن اعتبارات لازم است.
مهندس موهبتي افزود: در حوزه سلامت ما يک سقف بودجه داريم که هزينه کرد آن داراي اولويت بندي است، اگر به طور مثال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود که بايد بيمه‌ها بيماري خاصي را تحت پوشش بگيرند، اما منابع لازم براي آن در نظر گرفته نشود اين کار مشکلات مختلفي براي ساير بيماري‌ها ايجاد خواهد کرد.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در خصوص بيماري SMA نيز بيان کرد:  آزمايشات تشخيصي قبل از تولد براي اين بيماري نيز در تعهد بيمه است.
بيماري اس ام اي ( SMA ) که آن را با نام‌هاي بيماري آتروفي عضلاني نخاعي و وردينگ هافمن نيز شناخته مي‌شود، يک بيماري ژنتيکي بوده و به صورت عصبي-نخاعي پيشرونده است. اين بيماري يکي از انواع بيماري ديستروفي است که به صورت ژنتيکي رخ مي‌دهد و در ازدواج‌هاي فاميلي بيشتر اتفاق مي‌افتد.


خبرگزاری آريا – تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي، از مبدا توليد تا مصرف، تحت نظارت و کنترل است


تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي، از مبدا توليد تا مصرف، تحت نظارت و کنترل است

خبرگزاري آريا- مشاور وزير و مديرکل تجهيزات پزشکي با بيان اينکه بعداز طرح تحول سلامت، سيستم پايش، نظارت، کنترل و رهگيري تجهيزات و ملزومات پزشکي در بيمارستان ها استقرار يافته است، بر کنترل دقيق فرآيند تامين تجهيزات پزشکي بيمارستاني تاکيد کرد و گفت: کميته تجهيزات پزشکي بيمارستان ها در زمينه تامين تجهيزات پزشکي تصميم گيري مي کنند و تامين دارو و تجيهزات پزشکي در بيمارستان ها تحت نظر اين کميته است، بنابراين نمي توان گفت، تامين تجهيزات و ملزومات بيمارستان ها، با راي و نظر يک نفر به انجام مي رسد و آن فرد ذي نفع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از وبدا، دکتر رضا مسائلي درخصوص فرآيند تهيه و تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي و جراحي براي بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي گفت: تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي، بعداز طرح تحول سلامت، نسبت به گذشته، تغييرات قابل ملاحظه اي داشته است، چراکه اين تجهيزات از مبدا توليد در داخل يا خارج کشور، تا مصرف در بيمارستان ها کاملا تحت کنترل است.
وي با اشاره به اينکه فرآيند کنترل تجهيزات و ملزومات پزشکي در بيمارستان ها، شامل قيمت و کيفيت کالا هم مي شود، خاطرنشان کرد: همچنين پرداخت بيمه ها براساس قيمت هايي است که توسط کميسيون قيمت گذاري تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت تعيين مي شود و بعد از تعيين آن، بيمه ها در همان سقف، مجاز به پرداخت هستند و مراکز درماني هم در اين چارچوب عمل مي کنند.
دکتر مسائلي با اشاره به شايعات اخير درخصوص رابطه مالي پزشکان و جراحان با شرکت هاي تجهيزات پزشکي گفت: اينکه گفته مي شود، اين سيستم دچار اختلال است، صحيح نيست، البته نمي توان تخلفات احتمالي در بخش خصوصي را انکار کرد، اما اين، به آن معنا نيست که اين تخلفات جامعيت دارد يا اينکه تمام پزشکان و جراحان کشور با شرکت هاي تجهيزات پزشکي رابطه مالي دارند.
مشاور وزير و مديرکل تجهيزات پزشکي با بيان اينکه افرادي که در اين خصوص شکايتي دارند، مي توانند شکايات خود را در سامانه ۱۹۰ به ثبت برسانند، تا توسط مراجع ذي ربط پيگيري شود، تصريح کرد: اداره تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت نيز نسبت به اين فرآيند از مرحله توليد تجهيزات پزشکي در داخل کشور يا واردات آن توسط شرکت هاي واردکننده، نظارت جامعي دارد، بنابراين تامين تجهيزات و ملزومات بيمارستان ها، از مبدا توليد تا مصرف تحت نظارت و کنترل است و نمي توان تخلفات احتمالي در اين زمينه، را به تمامي پزشکان، جراحان يا شرکت هاي تجهيزات پزشکي کشور تعميم داد، چرا که اصل کار فرآيندي روشن، دقيق و قابل ارزيابي و رهگيري است.
وي درخصوص حيطه مداخلات پزشکان در فرآيند تامين تجهيزات و ملزومات بيمارستاني و جراحي توضيح داد: پزشکان و جراحان، مي توانند برابر با نوع و ضرورت انجام عمل جراحي، اندازه، سايز و نوع تجهيزات مورد نيازشان را مشخص و اعلام کنند.
دکتر مسائلي افزود: از طرفي، تامين تجهيزات مصرفي بيمارستان ها در فهرستي توسط وزارت بهداشت در سامانه www.imed.ir  منتشر مي شود و مراکز درماني برآن اساس اقدام به خريد تجهيزات پزشکي مي کنند و بعداز اين مرحله، کميته تجهيزات پزشکي بيمارستان ها در اين زمينه تصميم گيري مي کنند و تامين دارو و تجهيزات پزشکي در بيمارستان ها تحت نظر آن کميته است، بنابراين نمي توان گفت، تامين تجهيزات و ملزومات بيمارستان ها، با راي و نظر يک نفر به انجام مي رسد و آن فرد ذي نفع خواهد بود و پورسانت دريافت مي کند، که اين مساله صحيح نيست.
مشاور وزير و مديرکل تجهيزات پزشکي با بيان اينکه نظارت هاي دقيق بر فرآيند تامين و تهيه تجهيزات پزشکي بيمارستان ها، بعداز طرح تحول سلامت به شکل نظام يافته تر پيگيري شد، گفت: بعداز طرح تحول سلامت، سيستم پايش، نظارت، کنترل و رهگيري تجهيزات و ملزومات پزشکي در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي استقرار يافته و به صورت جامع عملياتي شده است.
وي در پايان گفت: بعداز طرح تحول سلامت، بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي مکلف شدند که بيماري را براي تهيه دارو و تجهيزات پزشکي به خارج از بيمارستان ها ارجاع ندهند، بنابراين تمام فرآيند درمان در داخل بيمارستان انجام مي شود و امکان رابطه مالي بين پزشکان و شرکت هاي تجهيزات پزشکي وجود ندارد.


خبرگزاری آريا – امکان درمان رايگان مصدومان ترافيکي تحت پوشش بيمه ايران، وجود نخواهد داشت


امکان درمان رايگان مصدومان ترافيکي تحت پوشش بيمه ايران، وجود نخواهد داشت

خبرگزاري آريا- رييس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: بيمه هاي تجاري بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهي دارند که بيش از ۸۰۰ ميليارد تومان از آن مربوط به بيمه ايران است.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از وبدا، رضا رضايي با بيان اين مطلب، اظهار داشت: وزارت بهداشت به دليل بدهي زياد بيمه ايران و عدم پاسخگويي در اين زمينه، ناگزير است در آينده اي نزديک از مصدومان حوادث ترافيکي که تحت پوشش بيمه ايران هستند، پول دريافت کند و درمان آنها ديگر رايگان نخواهد بود.
وي تصريح کرد: از سال ۱۳۸۴ و با توجه به مشکلات درماني مصدومان حوادث ترافيکي با بيمه هاي تجاري و عدم تامين هزينه هاي مردم و مصدومان، مجلس و دولت در قالب برنامه چهارم توسعه تصميم گرفتند که درمان مصدومان ترافيکي به صورت رايگان انجام و منابع مورد نياز آن از محل ۱۰ درصد بيمه سرنشين، شخص ثالث و مازاد تامين شود اما اين منابع محقق نشد.
رييس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به صدور بخشنامه وزارت بهداشت مبني بر درمان رايگان و عدم مراجعه مصدومان ترافيکي به خارج از بيمارستانها براي تهيه لوازم مصرفي، يادآور شد: بيمه هاي تجاري، مطالبات وزارت بهداشت را با تاخير بسيار زيادي پرداخت مي کردند و در بند “ب” ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد که بيمه هاي تجاري همزمان با دريافت حق بيمه از مردم، ۱۰ درصد بيمه سرنشين، شخص ثالث و مازاد را به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت واريز کنند تا مشکل نقدينگي در تامين هزينه هاي بيماران وجود نداشته باشد اما بيمه هاي تجاري از اين قانون نيز تمکين نکردند.
رضايي ميزان مطالبات وزارت بهداشت از بيمه هاي تجاري را بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: بيمه ايران به دلايل واهي از پرداخت بدهي بيش از ۸۰۰ ميليارد توماني خود به وزارت بهداشت امتناع کرده اما با اين وجود، بيمارستانها بر اساس قانون تا کنون به درمان رايگان مصدومان ترافيکي پرداخته اند.
وي اضافه کرد: ساير بيمه هاي تجاري و خصوصي به جز بيمه ايران، ۱۰ درصد مصوب را به تدريج به حساب وزارت بهداشت واريز مي کنند. اما بيمه ايران، بيش از ۱۰ ماه است که نه تنها پولي به حساب وزارت بهداشت واريز نکرده بلکه معوقات خود را نيز پرداخت نکرده است. اما وزارت بهداشت تا کنون در اجراي قانون درمان رايگان مصدومان ترافيکي، يک قدم عقب نشيني نکرده است.
رييس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت تاکيد کرد: به دليل عدم تمکين بيمه ايران به قانون، به زودي بيمارستانها ناگزيرند از مصدومان حوادث ترافيکي داراي بيمه ايران، پول دريافت کنند و افراد بيمه شده براي دريافت هزينه کرد خود بايد به شعب بيمه ايران مراجعه کنند و پولي که براي درمان، هزينه کرده اند را از آنها دريافت کنند.
رضايي تصريح کرد: تقاضاي ما از مسئولان بيمه ايران، فقط اجراي قانون است تا مردم و مصدومان در زمان حوادث ترافيکي دچار مشکل نشوند. زيرا مردم هنگام بيمه کردن وسايل نقليه خود، ۱۰ درصد ريسک حوادث ترافيکي را پرداخت کرده اند و نبايد در اين شرايط گرفتار شوند.